نجات کشور از تحریم با روابط دوجانبه تجاری و تراز اقتصادی

به گزارش ایسنا، شهادت آیت الله رئیسی هر چند غم‌انگیز وشوکه‌کننده بود اما آمادگی مردم و مسئولان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نشان می‌دهد که ایران قوی‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. روز جمعه هشتم تیرماه مردم شریف ایران پای صندوق‌های رای خواهند آمد تا از حق طبیعی خود برای سرنوشت و آینده ایران را رقم بزنند.

همچون ادوار گذشته یکی از اولویت‌های کشور اقتصاد است. اقتصاد ایران به واسطه مسائل ژئوپلیتیک و شرایط داخلی فرصت‌ها و تهدیدهای بسیار زیادی دارد که شرایط فعلی ایران را رقم زده است. تفکر نفتی سال‌ها است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و تحریم‌ها دهه‌ای را برای ایران رقم زده است که از آن به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. هرچند که دولت شهید رئیسی طی سه سال گذشته تلاش‌هایی برای بهبود وضع موجود داشته است اما همچنان اثرات گذشته در وضعیت ایران مشاهده می‌شود.

در گفت‌وگو با سید حسن محفوظی- کارشناس اقتصادی- یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد به نام تجارت خارجی را بررسی خواهیم کرد. حوزه‌ای که با درآمدهای ارزی و قیمت دلار و حتی سیاست خارجی و مناسبت‌های بین المللی ارتباط دارد و بسیاری از مردم تحولات آن را دنبال می‌کنند. 

هدف از گفت‌وگوی فعلی این است که در ماراتن انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با مسائل و اولویت‌های اقتصاد ایران آشنا شویم و بدانیم نامزدهای این دوره انتخابات چقدر با این موضوعات آشنا هستند و چه برنامه‌هایی برای حل مشکلات دارند.

تجارت خارجی و موضوع درآمدهای ارزی یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. تجارت خارجی هم از منظر اجتماعی و هم از منظر افزایش تولید اهمیت دارد چراکه بسیاری از کالاها تا زمانی که بازار بزرگی نداشته باشند، تولید آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. ما نباید نگاهمان به صادرات به عنوان یک اقدام لوکس باشد. صادرات، به ما رشد اقتصادی در داخل را هم می‌دهد و نباید فکر کنیم که هر وقت مازاد داخلی داشتیم، صادرات اهمیت پیدا می‌کند. یعنی حتی این رویکرد اشتباه است که در زمان مشکل اقتصادی به‌صورت آنی ممنوعیت‌های تجاری وضع می‌کنیم و می‌گوییم صادرات یک محصول ممنوع است.

از سال ۱۳۷۵ مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی ما ۲۰ میلیارد دلار بوده و تا سال ۱۳۹۰  به ۱۵۰ میلیارد رسیده و این نشان‌دهنده رشد حدود ۷ برابری است اما ناگهان با وضع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲  رشد صادرات متوقف شده است.

توقف رشد صادرات چه تبعاتی داشت؟

در دهه اخیر از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ میانگین صادرات ما چیزی حدود ۹۰ میلیارد دلار است، معنای این کاهش این است که ما بازارهای اطرافمان را از دست داده‌ایم و به هسته سخت صادراتی رسیده‌ایم. حالا تصور کنید علاوه بر تحریم‌ها اتفاقاتی همچون کرونا نیز بر ما تحمیل شد؛‌ یعنی ما به کف صادراتی کشور در سال ۱۳۹۹ رسیدیم. هر چند الان کمی اوضاع بهتر شده اما نکته اساسی این است که ما یک دهه توقف رشد صادراتی داشتیم و تقریبا صادرات خدمات فنی و مهندسی به صفر رسیده است. 

صادرات خدمات فنی و مهندسی تنها به واسطه شرکت‌های معتبر

دلیل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی چه بود؟

صادرات خدمات فنی و مهندسی باید توسط یک شرکت معتبر  انجام شود چراکه هیچکس به خدمات توجه نمی‌کند و بلکه اعتبار شرکت ارائه‌کننده خدمت مهم است. یعنی از شرکت واسط تنها برای صادرات یا واردات کالای اساسی می‌توانید استفاده کنید، در حوزه خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های واسطه باعث می‌شوند که جریان تجاری خودمان را از دست بدهیم. همیشه با خودمان فکر کردیم و گفتیم تحریم هستیم و باید به دنبال راهکاری باشیم تا تحریم‌ها را رفع کنیم اما باید ما فرض را بر ماندگاری تحریم‌ها میگذاشتیم و در همین فضا تلاش می‌کردیم که روش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی خود را تغییر و سپس افزایش دهیم. تجربه سه‌ساله ما نشان داده که این امر امکان‌پذیر است، اما ما حتی نخواستیم به آن فکر کنیم.

در فضای بین‌المللی شما وارد برخی بازارها می‌شوید که فضای استانداردی دارد و هرکسی در آن‌جا مزیت‌های خود را مطرح می کند و می‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند و برنده مناقصات شود ولی برخی از بازارها مناسب ما نیستند به دلیل اینکه ما محدودیتی به نام تحریم داریم که برخی ابزارهایی همچون خدمات پس از فروش را نمی‌توانیم عرضه کنیم. یعنی نباید سراغ چنین بازارهایی برویم‌ بلکه باید سراغ  بازارهایی برویم که چنین شرایطی را ندارد. ما نمی‌توانیم مناقصات کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج فارس شرکت کنیم چون محدودیت های آن ها زیاد است.

حضور در زنجیره ارزش و خط تولید کشورها

بنابراین اگر چه آن کشورها را نباید از دست داد و ارتباطات را باید فعال نگهداشت اما باید راهی پیدا کنیم که تمرکز خود را بر کشورهای شرق آسیا همچون سریلانکا، اندونزی، پاکستان، آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین بگذاریم و روابط دوجانبه را بر اساس معادلات قدرت بر قرار کنیم. به‌طور مثال به جای تمسخر این که نفت فروختیم اما پولمان را ندادند،‌ پول نفت را ضامن خدمات فنی و مهندسی خود کنیم.

یکی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران،  برقراری ارتباط با کشورهای همسایه با کلیدواژه سیاست همسایگی و کشورهایی در منطقه است که بتوانیم با آن‌ها عملیات تجاری متقابل انجام دهیم. یعنی صرفا به این صورت نباشد که کالایی رد و بدل شود. به جای صادرات کالای نهایی، تلاش کنیم که کالای سرمایه و تجیهزات کارخانه‌ای صادر کنیم. یعنی تجهیزات ما وارد خط تولید آن‌ها شود و به این صورت ارتباط متقابل اقتصادی همیشه وجود دارد. حضور در زنجیره ارزش و خط تولید کشورها نسبت به صادرات کالای نهایی ارزش بیشتری دارد.

مثلا همه کشورهای جهان در بازار آفریقا حضور دارند. ولی ما باز هم با تفکر چند سال  گذشته می‌گوییم نه بازار این کشور خوب نیست و ریسک دارد و اروپا خوب است! در حالی که اروپا نیز در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند.

با آمریکای لاتین و شرق آسیا نیز می‌توانیم ارتباط خوبی داشته باشیم اما تاکنون به آن توجهی نداشتیم. در کل به دلیل اینکه عمده روابط طی سال‌های مختلف بر اساس صادرات نفت بوده، ارتباطات اداری و بین دولتی نیز بر اساس نفت جلو رفته و ما هیچوقت بررسی نکردیم که چه کشوری هدف صادرات دانش‌بنیان های ماست و با این هدف جلو برویم که حالا دانش بنیان را صادر کردم در کنار آن ۱۰ کالای دیگر را نیز صادر می‌کنم. اما چون نگاه ما صادرات نفت و در کنار آن صادرات چند کالای دیگر بوده، حالا که نفت محدود شده باید همه چیز را کنار بگذاریم.

کاهش مقاصد صادرات کالای غیرنفتی از ۱۸ کشور به ۵ کشور طی ۲۰ سال گذشته

با توجه به صادرات ۹۰ میلیارد دلاری کشور، از سال ۱۳۸۳،  ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۱۸ کشور انجام می‌دهیم اما الان به ۵ کشور کاهش یافته است،‌ یعنی از نظر مقصدهای صادراتی محدود شده ایم. البته از سال ۱۳۸۲ مسیر صادرات به بازار عراق باز شد که یک مسیر راحت صادراتی بود. 

تاثیر تحریم‌ها بر واردات سریع‌تر از صادرات خود را نشان می‌دهد

 در بحث واردات نیز از ۱۳ کشور به ۴ کشور رسیده‌ایم و محدودتر شده ایم. محدود شدن واردات نشان‌دهنده این است که تحریم‌ها در واردات خود را سریع‌تر از صادرات نشان می‌دهند و در نهایت صادرات نیز خود را با واردات تطبیق می‌دهد. درحال حاضر کشورهایی که به آن‌ها صادرات داریم چین، عراق، امارات، ترکیه و هند و کشورهایی که ارتباط وارداتی با آن‌ها داریم چین، ترکیه و هند و امارات است. 

وقتی تجارت ایران این گونه محدود باشد و روابط دو جانبه تجاری با کشورها نداشته باشیم، نمی‌توانیم ابزار بالا بیاوریم و طرف مقابل هم به خودش تنها به چشم مصرف کننده نگاه می‌کند و مدام میخواهد خودش را از وابستگی به یک کشور رها کند. محدودیت‌ تحریمی سبب شد که ما به وضع موجود اکتفا کنیم و روابط دوجانبه و بازاریابی و بازارسازی را پیگیری نکردیم یعنی به همین ۹۰ میلیارد دلار  صادرات با چند کشور محدود رضایت دادیم. حتی با زاویه دید تحریم هم این مسئله آسیب‌پذیری ما را بیشتر می‌کند. یعنی کافیست کمی قوانین مالیاتی امارات تغییر کند یا وضعیت حمل و نقل  و کشتیرانی با محدودیت بیشتری مواجه شود، صادرات ما دچار آسیب می‌شود.

خرید اوراق قرضه یا سرمایه‌گذاری؟

مسئله دیگر، عدم تراز بودن روابط تجاری است، یعنی برخی کشورها صادراتشان به یک کشور بیشتر از وارداتشان به همان کشور است. برخی کشورها  مثل چین مازاد چند ۱۰ میلیارد دلاری تجارت خود با آمریکا را صرف خرید اوراق قرضی در آمریکا  می‌کردند، از حدود ۱۰ سال پیش کشورها گفتند چرا باید چنین کاری انجام دهند و به تامین مالی دولت آمریکا کمک کنند؟ همانطور که چین جزو اولین کشورها در خرید اوراق قرضی بود، در این تغییر پارادایم نیز پرچمدار است. چین به این مسئله فکر کرد که به جای خرید اوراق قرضه از آمریکا، پولش  را در کشورهای آفریقا سرمایه‌گذاری کند یا به این کشورها وام بدهد تا با پروژه‌سازی جریان مستمر ارزی و بازار مصرف ایجاد کند.

 این مسئله برای کشور ما بسیار جدی‌تر است، تازمانی که تراز اقتصادی نداشته باشیم این مسئله را داریم که پول مازاد را چگونه تسویه کنند؟ تا ۱۵ سال پیش به ارزهای جهانی دسترسی داشتیم و این پول را به صورت دلار و یورو می‌گرفتیم و دلبخواه استفاده می‌کردیم اما الان با محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌شویم.

ناترازی‌ها ما را تحریم‌پذیرتر می‌کند

نکته مهم این است که این ناترازی‌ها ما را تحریم‌پذیرتر می‌کند. این ناتراز بودن چه در صادرات و چه در واردات در واقع دو روی یک سکه است.  علاوه بر این ناترازی در تجارت با یک کشور مسائل و مشکلات دیگری هم دارد، به‌طور مثال عراق می‌گوید می‌خواهد صنعت خود را رشد بدهد، کارخانه بزند، صنعت خود را رشد دهد و به خودکفایی برسد و دیگر کالای نهایی از ایران وارد نکند. این یعنی ۱۰ میلیارد دلار صادرات به عراق هم هر سال کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر میزان آن چشمگیر نباشد. بنابراین ما باید یک برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم تا تجارت خود را با کشورهای مختلف تراز کنیم.

یا ما با کشور روسیه در واردات ۴۰ درصد ترازیم و با لبنان در صادرات ۴۰ درصد ترازیم. ما تلاش می‌کنیم که با کشورهای همسایه به روابط تراز تجاری برسیم. ما با عربستان عملا تراز تجاری نداریم و فقط صادرکننده هستیم. ورود به تجارت با نگاهی که ما صادرکننده باشیم شور و شعف خاصی دارد اما واقعا تهدیدکننده است. ما محصول انحصاری صادر نمیکنیم،‌ بلکه بخاطر برخی مسائل هنوز دارای صرفه اقتصادی برای صادرات است.

۵۲ درصد صادرات کشور بر پایه پتروشیمی و نفت است

در حال حاضر ۵۲ درصد صادرات ایران بر پایه پتروشیمی و نفتی است. حدود ۸ درصد صادرات را نیز کشاورزی پوشش می‌دهد که یک صادرات نسبتا خوب، بدون رانت و پایداری نسبی است که البته آسیب‌هایی نیز دارد. ۱۴ درصد صادرات برای صنعت و ۲۶ درصد نیز برای بحث معدن و صنایع معدنی است.

آمار نشان می‌دهد که بخش عمده صادرات ما محدود به چند کالاست؛ محصولات پتروشیمی، کالاهای نفتی همچون گاز، گازهای نفتی مایع شده، آلومینیوم و آهن و فولاد که ویژگی مشترک تمام آن‌ها این است که خود کالا اهمیت دارد نه شرکت سازنده آن! خام فروشی اینگونه است که شما در آن منحصر به فرد هستید و برند شرکت مهم نیست. دلیل این که به سمت روابط تجاری دوجانبه نرفتیم این است که بازار ایران به سمت خام فروشی و مواد اولیه میل کرده است یا صرفا به خاطر مسائل جغرافیایی است.  خیلی جای تامل دارد که ۷۰ درصد ارزش صادرات کشور ما توسط یک درصدی از کالا صادر می‌شود و این یعنی آسیب‌پذیری و تناقض کامل با اقتصاد. تنوع ما در محصولات و مقاصد صادراتی و منابع وارداتی بسیار کاسته شده و این مسئله آسیب‌پذیری ما را افزایش می‌دهد. 

مواد اولیه و خام فروشی چه آسیب‌هایی دارد؟

این فروش مواد اولیه و مواد خام به برخی کشورها موجب شده است که شاخص ماندگاری کالاهای صادراتی ما به ۳۴ درصد برسد یعنی کالاهایی که امسال صادر می‌کنیم ۳۴ درصد احتمال دارد که سال بعد نیز آن را صادر کنیم و ممکن است بازار را از دست بدهیم و این برای کالایی که تحت تاثیر قیمت و جغرافیا و…قرار می‌گیرند آسیب زیادی به همراه دارد.

به طور مثال اگر ما فولاد را ارزان تولید کنیم و به نسبت فولادی که سایر کشورها تولید می‌کنند ارزان‌تر بفروشیم و این مزیت ما باشد، اگر محدودیت خاصی اتفاق افتد، در تامین و سوخت کارخانه‌های فولاد خللی پیش آید و فولاد تولید نشود، دیگر نمی‌توانیم فولاد بازار را تامین کنیم و مشتری از جای دیگری خرید می‌کند و این مسئله برای فروش محصول در سال دیگر شرایط را سخت‌تر می‌کند.

در سه سال گذشته و دولت شهید رئیسی علیرغم تلاشها چارچوب صنعت ما تغییرات چندان زیادی نداشته است، دقیقا سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و اگر بازارهای صادراتی را در آن سال می‌توانستیم نگهداری کنیم و کالاهایی که صادر کردیم را دوباره می‌توانستیم صادر کنیم امسال میزان صادرات ما به ۶۳ میلیارد دلار می‌رسید و یک ظرفیت ۱۳ میلیارد دلاری داشتیم اما بازارها را از دست دادیم.

 دراین دوران، روابط دوجانبه با کشورها جدی گرفته شده و برای پیدا کردن راه حل، جلسات زیادی برگزار شد و نگاه‌ها در روابط سیاسی اقتصادی بود. از این جهت اتفاق بزرگی است. به طور نمونه ما با برخی کشورها روابط تجاری نداشتیم و همچنان هم نداریم اما در سال‌های قبل اصلا تلاش نمی‌شد که روابط تجاری ایجاد شود در حالی که در سه سال اخیر این اتفاقات رخ داد.

روسیه خیلی جدی پیگیری شد. در رابطه با آفریقا اتفاقات خوبی شروع شده است. ما تاکنون تجربه برگزاری اجلاس آفریقا و ایران را نداشتیم که مثلا از ۵۰ یا  ۶۰ کشور مهمانانی در سطح وزیر، رئیس جمهور و سفیر به ایران دعوت شوند و ظرفیت های صادراتی ایران را ببینند.

این اتفاقات همه برای بازاریابی و بازارسازی کالاهای ایرانی است که تاکنون به آن توجهی نداشتیم اما این یک اقدام نسبتاً بلند مدت است و در ۴ سال دولت جدید می‌تواند به نتیجه برسد.  مسئله مهم این است که ابن رویداد به پیگیری و استمرار نیاز دارد.

ما خط کشتیرانی میان ایران و آفریقا نداریم دو سه شرکت خصوصی هستند که از بندرعباس به آفریقا با دشواری جنس می‌برند اما ما ظرفیت ایجاد خط‌های کشتیرانی را داریم. مراودات مالی نیز قابلیت حل کردن دارد. یعنی شما اگر آن نگاه تراز بودن و نگاه استفاده کلان را داشته باشید ابزار مراودات مالی خود را نیز می‌توانید داشته باشید و در این زمینه صندوق ضمانت صادرات نیز می‌تواند نقش خوبی داشته باشد. 

در کشتیرانی شرکت‌های بخش خصوصی نیز می‌توانند مسئله را پوشش دهند اما چالش اصلی این است که بخش خصوصی ادعا می‌کند که کشتیرانی فعال نیست و کشتیرانی نیز می‌گوید بار نیست که حمل شود که باید به حد تعادل برسد. برای به تعادل رسیدن چند ابزار وجود دارد. در دنیا که شرایط نرمال است می‌گویند شبیه بورس است اما مدل این است که به‌طور مثال من ظرفیت بار دارم و این تیکت بار است و فعال بخش خصوصی اگر ماه دیگر بار داری الان این تیکت را خریداری کن و در این شرایط مسئله اینکه بار نیست ولی کشتی نیست و بالعکس حل می‌شود. همه می‌دانند که در آن زمان یک کشتی قرار است حمل شود و آن کشتی نیز می‌داند تیکت‌های آن به فروش رفته و حتی اگر بار وجود نداشته باشد نیز باید حرکت کند و پول آن را گرفته است.

یک اتفاق دیگری نیز که دولت در آن نقش پررنگ‌تری دارد این است که به هر حال نیاز است یک خط کشتیرانی شکل گیرد و ممکن است که در انتها نیز ضرر به همراه داشته باشد ولی به عنوان ایجاد شرایط و مشوق صادراتی باید در نظر بگیرید و این یکی از وظایف دولت است که باید مشوق اقتصادی ایجاد کند. از جمله این وظایف و حمایت‌ها می‌توان به برگزاری نمایشگاه‌های خارج از کشور و… اشاره کرد که فعالیت‌های مشابه این بودجه دارد.

بنابراین دولت حمایت می‌کند. یکی دوبار کشتی خالی می‌رود و برمی‌گردد و وقتی تجار اعتماد کنند که کشتی وجود دارد برنامه‌ریزی می‌کند که ماه بعد با کشتی محصولات خود را می‌فرستد و بعد هم قرارداد خود را تامین می‌کند. بسیاری از قراردادهای کشتی‌ها و موافقتنامه‌ها متوقف شده چراکه نتوانسته‌این تعهدات خود را عملی کنیم. قاره آفریقا نیز می‌گوید حالاکه همه کشورها هستند ما اصراری نداریم که جمهوری اسلامی ایران حتما این کار را انجام دهد و نیازهای خود را از جای دیگری برطرف می‌کند و قاره آفریقایی مبدا سرمایه، دارایی و رشد و شکوفایی است.

این کشور بهترین فرصت است که با حل چالش‌ها و موارد، اقتصاد خود را رشد دهیم. نکته مهم این است که ما باید منافع ملی را درنظر بگیریم و در اینجا نقش رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه کشور به عنوان نماینده کسی که بین آن‌ها هماهنگی ایجاد کند بسیار مهم است.

ما برای تجارت خارجی به یک سری زیرساخت و حمایت و مشوق نیاز داریم و خارج از این دو موضوع، مورد دیگری نیاز نیست. از جمله زیرساخت‌ها می‌توان به مبادرات مالی، حمل و نقل چه زمینی و چه هوایی و مسائل حقوقی و قانونی و بستر حقوقی و قانونی بین کشورها است. شما یک موافقتنامه جدی می‌خواهید با یک کشور داشته باشید باید ۶ ماه روند اداری طی کند. همه وزرا نظر دادند و همه کمیسیون‌های دولت و کمیسیون‌های مجلس نظر دادند. وقتی در تجارت خارجی می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم، جهش تولید با فرایند ۶ ماهه این‌ کلش همخوانی ندارد. یک نگاه جدیدی باید به موافقتنامه‌هایی که ممکن است بین کشورها رخ دهد باید داشته باشیم.

حمایت‌ها و مشوق‌ها منظور این است که ما یک مسئله جدی داریم و این است که ما بسترهایی را بالا آورده‌ایم به عنوان مشوق و حمایتی که می‌خواستیم از تجارت خارجی داشته باشیم و محرومیت زدایی مناطق آزاد مصداق بارز این مشوق و حمایت هستند. مناطق آزاد بر اساس هدفی شکل گرفته‌اند که صادرات کشور را رشد دهیم و نقش خود را در افزایش ارزش زنجیره اقتصاد فرامرزی ایفا کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم اما در ایران همه‌چیز در این محرومیت زدایی مناطق آزاد وجود دارد. به عنوان یک شهردار خیابان و زیرساخت‌ها و مدارس را باید خودش پوشش دهد و نمی‌داند هدف از مناطق آزاد چیست؟ بنابراین این مورد نیاز به بازنگری دارد. فعال اقتصادی به مناطق آزاد می‌رود تا برای رشد اقتصادی صادرات کند اما در مسیر او انواع موانع وجود دارد. 

اگر دولت می‌خواهد یک نگاه تحول آفرین در تجارت خارجی داشته باشد باید به این مسائل توجه داشته باشد. اینکه من به عنوان مقام دولتی مذاکره کنم که از جایی ماهی بگیرم، در جایی میگو بفروشم و… کار رئیس جمهور نیست. کار یک فرد دولتی نیست و وظیفه رایزن تجاری است. وزارت صمت ابزاری به اسم رایزن تجاری دارد. که او باید برود بازارگشایی کند. دولت باید به این سمت برود که چه زیرساخت‌ها و مشوق‌هایی وجود ندارد؟ همان‌ها را تامین کند.

ما برای اینکه کالای اساسی خود را بتوانیم ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسانیم گفتیم تعرفه وارداتی آن ۴ درصد بوده برسانیم به یک درصد. من نمی‌توانستم این تعرفه ۴ درصد را نگهدارم و تاجر نیز می‌بیند که یک درصد چرا حذف شود؟ به این سمت می‌رود.

رویه‌های صادرات و واردات کشور و تجارت نباید رویه‌هایی باشد که دستخوش تغییرات متناظر بحث‌های داخلی قرار گیرد چراکه آن با تعامل با فضای بیرونی است. فضای بیرونی، مثل فضای داخلی تحت حکمرانی شما نیست و حکمرانی خاص خود را دارد بنابراین ممنوعیت‌های تجاری، سفت و سخت کردن فرایندهای صادراتی که هر کسی که صادرات می‌کند ۱۰ تا مدرک و سند و در سامانه‌های متعدد ارائه دهد و ثبت نام کند و … فرایند صادرات را سخت کردن و ممنوعیت‌های تجاری گذاشتن صادرات را سخت می‌کند.

رفع تعهد ارزی نیز حتما برای تمام کالاها باید باشد چراکه صادرات برای جذب ارز و تامین نیازهای وارداتی نیاز است. یک کالایی وقتی صادر می‌شود، باید ارز آن به کشور بازگردد. روش‌های رفت و برگشت ارزی را باید متفاوت کنیم.

کشوری که ۱۳ سال پیش توانسته ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، ظرفیت بالایی دارد بنابراین مجموعه این موارد از نظر زیرساختی و حمایتی کار دولت است که باید درباره آن برنامه‌ریزی کند، تیم منسجم با شیوه حکمرانی جدید داشته باشد. اینکه ما حکمرانی یکپارچه‌ای داشته باشیم و تجاری سازی سیاسی و اقتصادی را با هم بینیم و درصدد رشد اقتصادی باشیم همان کار مشترکی است که دولت جدید می‌تواند به‌صورت جدی به آن بپردازد.

همه نامزدها به تجارت خارجی پرداختند چراکه بحث اصلی برای رشد کشور است. برخی از آن‌ها به سرمایه‌گذاری نیز اشاره کردند که یکی از نکات بسیار مهم است که فضا و محیط کشور خود را برای وارد شدن سرمایه خارجی آماده کنی. اما اینکه چگونه می‌توان از این ابزارها استفاده کرد مهم است.

رشد اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و دولتی

رئیس جمهور زمانی که بر مسند ریاست جمهوری می‌نشیند دیگر نباید درباره ایده‌ها تصمیم بگیرد بلکه ابزارها و مسائل اجرایی و آیین‌نامه‌ها باید مسئله اصلی او باشد. من یک نقد کلی بر نحوه حکمرانی تجارت خارجی درکشور دارم و این است که سازمان توسعه تجارت در حد یک معاون وزیر و یا معاونت وزارت خانه صمت در نظر داشته و توقع داشته باشیم هم سیاست‌گذاری کند و هم مشوق باشد و هم زیرساخت ایجاد کند و… اصلا امکان‌پذیر نیست. معاونت یک وزارت خانه چه قدرتی دارد که بتواند این کار را کند؟ حتما ما باید یک فکر اساسی درباره راهکارهای قوی باشیم که با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در کنار هم صادرات کشور را رشد دهیم.

انتهای پیام