مشوق‌های کارآمد و هدفمند توسعه ورزش همگانی ایران
تهران ورزشی: دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تقنینی مشوق‌های کارآمد و هدفمند توسعه ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران آورده است که می‌توان اذعان داشت که پیشرفت و توسعه ورزش به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه و ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ملی محسوب‌می‌شود و به‌عبارتی در میان سایر کشورها نیز یکی از ابزارهای کارآمد تربیت همگانی، ورزش سلامت‌محور است که به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های توسعه انسانی در جوامع دنبال می‌گردد.
در این گزارش تصریح شده است که در این راستا سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان جهانی بهداشت نیز، با اجرای برنامه‌هایی درصدد کاهش کم‌تحرکی است؛ با وجود این، گزارش‌های ارائه شده در ایران حاکی از آن است که میزان مشارکت در ورزش برای عموم مردم پایین است. با توجه به اینکه کشور ایران به‌لحاظ جمعیت‌شناختی یک کشور جوان محسوب می‌شود که در مسیر گذار از جمعیت جوان به جمعیت سالخورده است بنابراین مشارکت ورزشی پایین به‌ویژه برای افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله طی سه دهه آتی علاوه‌بر هزینه‌های مراقبت و درمان، می‌تواند چالش‌هایی را در ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
در این گزارش با بیان اینکه اگرچه طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی در حوزه توسعه فعالیت بدنی مردم کشور صورت گرفته است، اما آمارها بیانگر آن است که هنوز شکاف قابل توجهی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در جهت نیل به اهداف سیاستگذاری همگانی شدن ورزش کشور وجود دارد، تاکید شده: بنابراین دولت باید به‌دنبال برنامه‌ریزی اولویت‌محور توسعه ورزش‌های سلامت‌محور جامعه و ارائه مشوق‌های قانونی کارآمد و هدفمند باشد.
یافته‌های کلیدی گزارش این نهاد پژوهشی هم از این قرار است که در بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بودجه‌های سنواتی مشخص شد که فصل مختص ورزش و تربیت بدنی وجود ندارد و اهداف و برنامه‌های قانونی ارائه شده حاکی از کلی‌نگری است و چارچوب تفصیلی مشخصی به چشم نمی‌آید.
در ادامه این بخش آمده است که بررسی پیشینه مشوق‌های قانونی موجود در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حاکی از آن است که قوانین و مشوق‌های در نظر گرفته شده بیشتر از جنس اعتبار و معافیت‌های مالیاتی است و خلأهای قانونی همچون همکاری و هم‌افزایی توسط سایر دستگاه‌های مدیریت خدمات کشوری و نگاشت نهادی در این زمینه صورت نگرفته است.
یافته دیگر گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره به مسائل حقوقی دارد و آورده است که قواعد و مشکلات حقوقی همچون ماده (۸۸) قانون بخشی از تنظیم مقررات مالی دولت (۲) از نظر واگذاری اماکن ورزشی، نبود همکاری نهادها و نداشتن جذابیت‌های لازم به‌عنوان بخش مهمی از فقدان همکاری‌های بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی مطرح است که حتی منجر به شکل‌گیری تنگناهایی در نظام باشگاه‌داری و نبود تحقق اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه کشور شده است.
در این گزارش بیان شده است که هم‌افزایی و همکاری میان سازمان‌ها و نهادهای متولی ورزش کشور از هدررفت سرمایه‌ها و درعین‌حال کمبود بهره‌گیری کارآمد از امکانات ورزشی نهادهای مختلف همچون وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کار، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و صدا و سیما با وزارت ورزش و جوانان جلوگیری خواهد کرد و زمینه توسعه و همگانی شدن ورزش را نیز فراهم می‌آورد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد ارتباط معنادار معکوس بین نامطلوب شدن شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی و سلامت افراد وجود دارد و افرادی که در بازه زمانی بلندمدت در وضعیت توده بدنی نامطلوب باقی مانده‌اند، آسیب‌ها و عوارض جدی رخ خواهد داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد راهکار تقنینی و نظارتی هم به سیاستگذاران ارائه کرده و نوشته است که با توجه به گستردگی حوزه ورزش و لازمه همکاری همه‌جانبه تمامی نهادهای کشوری و لشکری در توسعه و همگانی شدن ورزش، باید تا با نگاشت نهادی موجبات توسعه و تعمیم ورزش در میان اقشار مختلف مردم فراهم شود؛ در این راستا پیش‌نویس نگاشت نهادی توسعه ورزش همگانی کشور با تأکید بر همکاری بین بخشی جهت دسترس‌پذیری آسان و ارزان ورزش برای عموم مردم ارائه می‌گردد.
همچنین در این بخش آمده است که ایجاد هم‌افزایی و همکاری میان سازمان‌ها و نهادها (وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کار، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و صدا و سیما با وزارت ورزش و جوانان) در حوزه‌های ارائه خدمات تخصصی ورزشی و در دسترس مردم با اولویت ارائه مشوق‌های مرتبط با ارتقای شاخص توده بدنی افراد جامعه از هدررفت منابع جلوگیری خواهد کرد.
