ظرفیتی که کانون های اصلی توسعه ورزش از آن محرومند!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالحمید احمدی در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: به استناد جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ‏شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ها و سازمان های مندرج در قانون، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را تصویب و ابلاغ کرده که در ماده ۲ آن ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه هاو باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان را مشمول معافیت دانسته است.

لکن در تبصره ۱ این آیین نامه فهرست مصادیق خدمات موضوع ماده دو به پیشنهاد مرجع ذیصلاح و تایید و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. براین اساس و طبق نامه ای که در مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و در آن به فهرست مصادیق خدمات ورزشی موردنظر وزارت ورزش و جوانان اشاره شده فقط سه مورد بسیار جزئی شامل:

– برگزاری دوره های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
– درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،
– و برگزاری نمایشگاههای ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان،

ذکر گردیده که به نظر می رسد با جامعیت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده دو آیین نامه مصوب هیات وزیران مبنی بر “معافیت ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان” فاصله قابل توجهی دارد.

به بیان دیگر می توان گفت که براساس فهرست پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، و علیرغم تصریح قانون و آیین نامه، ورزش کشور و به ویژه فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاههای ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شده اند.

در صورتی که این ظرفیت قانونی می توانست در راستای توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی کشور و تقویت باشگاههای ورزشی و موسسات و مراکز تندرستی و ورزشی در ارائه گسترده تر و متنوع تر خدمات ورزشی به مردم و در نتیجه توسعه مشارکت مردم در ورزش و فعالیت های ورزشی و به تبع آن کاهش هزینه های درمان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی آحاد جامعه بکار گرفته شود.

انتظار آن است که وزارت ورزش و جوانان در اسرع وقت پیشنهاد دقیق تر و کامل تری را مطابق با روح قانون و آیین نامه مصوب در این باره تنظیم و با پیگیری لازم از دولت و هیات وزیران، این نقص و اشتباه محرز را در باره تعیین و بیان مصادیق خدمات ورزشی مورد نظر جبران نماید. متاسفانه باید اذعان داشت که درباره تنظیم و ارائه پیشنهاد مصادیق خدمات ورزشی از سوی وزارت ورزش و جوانان به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمانی که این مهم انجام شده است، به صرفه و صلاح ورزش توجه لازم و کافی مبذول نشده و مصادیق خدمات ورزشی که پیشنهاد شده اند نقش چندانی در توسعه و گسترش ورزش در جامعه و بین آحاد مردم نداشته و به کانون های اصلی ورزش یعنی باشگاهها، مراکز و موسسات ورزشی، و فدراسیون ها و هیات های ورزشی که بار اصلی توسعه و گسترش ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به دوش آنان است هیچگونه توجه لازم صورت نگرفته است. امید است که در پاسخ به اعتراض به حق باشگاهداران ورزشی و سایر دلسوزان ورزش کشور شاهد رفع و جبران این نقص مهم و تاثیرگذار در ورزش در اولین فرصت ممکن باشیم.