حل مشکل قطعی برق کشاورزان در سال زراعی جدید/ پول گندمکاران تا پایان شهریور تسویه می‌شود
[ad_1]
به گزارش ایسنا، برنامه گفت‌وگو ویژه خبری پنجشنبه شب، با حضور غلامرضا نوری قزلجه به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم اختصاص پیدا کرد که ضمن اشاره به دغدغه‌ها و چالش‌های کشاورزان، دامداران و دیگر فعالان این حوزه، اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم با تمرکز بر برنامه توسعه هفتم، تشریح شد.
در ابتدای این برنامه، بحث خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی همچون گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و شکر و همچنین بحث ۴۰ درصد خودکفایی در دانه‌های روغنی ذرت و… مطرح و اشاره شد که گفته می‌شود آنچه که در برنامه‌های توسعه آمده، بیشتر آمال و آرزو است و با واقعیت فاصله معناداری دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این ادعا و اینکه چه میزان امکان تحقق این اعداد خودکفایی وجود دارد و می‌توان طی پنج سال به آن دست پیدا کر؟، گفت: به آن برسیم؟ در خصوص برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی، حقیقت این است که آنچه که متفاوت از برنامه‌های قبلی است و می‌خواهد تا حدودی از آن آمال و آرزوها فاصله بگیرد و عملیاتی‌تر باشد، به دو ماده‌ای که در خود برنامه گنجانده شده برمی‌گردد که دولت را مکلف کرده تا لایحه بعدی را برآوردِ ارقام ریالی و تدوین هرچه سریع‌تر نحوه تامین منابع لازم برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه، بر می‌گردد.
نوری قزلجه تصریح کرد: با تدوین این منابع و ارقامی که برای آن نیاز است، می‌توانیم بگوییم که عملاً و دقیقاً به چه مقدار از این اهداف می‌توان دست پیدا کرد؛ به عنوان مثال، برآورد اولیه‌ای که از حوزه کشاورزی و تکالیفی که بر عهده بخش کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده، نشان می‌دهد که حدوداً ۱۰۷۰ همت منابع نیاز است تا اهدافی نظیر خودکفایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی یا ۴۰ درصدی در دانه‌های روغنی یا ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور و… عملیاتی شود. طبق بررسی‌ها و برآورد دقیق این منابع، می‌توان گفت که چه میزان از این اهداف، در این برنامه دست یافتنی هستند.
وی در رابطه با اینکه در بحث خودکفایی کالاهای اساسی، هر ساله چه میزان باید اتفاق بیفتد تا در پایان پنج سال به ۹۰ درصد برسیم، اظهار کرد: به صورت تقریبی و بر اساس انچه که در دولت هم بررسی خواهد شد، حدود ۶۵۰ همت سالانه در مورد کالاهای اساسی مورد نیاز است که ما به آن ۹۰ درصد مورد نظر برسیم.
وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در رابطه با اینکه امکان تحقق این منابع جهت اجرایی شدن، گفت: همه این موارد، کارهایی است که پیش روی ما قرار دارد و بایستی نسبت به تامین مالی آن به طرق مختلف اقدام و منابعی را احصا کنیم؛ به نوعی و مشخص و معین و تضمین شده می‌توانم ارائه بدهیم که این منابع است و این اهداف نسبت به این منابع قابل تحقق هستند.
در حال حاضر در سال اول برنامه هستیم و تقریباً نیمی از سال هم گذشته است؛ نوری قزلجه در پاسخ به اینکه، بودجه ۱۴۰۳ چه میزان یک برش از برنامه هفتم است و می‌تواند آن میزان تکلیفی که برای سال اول مشخص کرده را تا پایان امسال محقق کند؟ تصریح کرد: منابعی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است، قطعاً یک پنجم اهداف برنامه را که بایستی امسال انجام شود را کفایت نخواهد کرد؛ بنابراین حتماً بایستی به دنبال یک روش‌های جدید برای تامین مالی و تزریق منابع به بخش باشیم تا بتوانیم به آن اهداف نزدیک شویم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: تصویری که بنده از منابع و وضعیت کشور دارم و نیازی که الان در این بخش داریم، فعلاً آن ۹۰ درصد و ۴۰ درصد قانون است و برای ما نیز محترم است و باید حرکت به آن سمت داشته باشیم؛ اما عملاً اگر بنده بخواهم به عنوان یک کارشناس پیش‌بینی کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد، با توجه به منابعی که پیش‌بینی می‌شود که برای موضوعات می‌توانیم اختصاص بدهیم، شاید ۵۰ الی ۶۰ درصد این‌ها محقق شود.
وی در خصوص مهم‌ترین مانع عدم تحقق کامل برنامه را همین تامین اعتبار و بحث بودجه دانسته و گفت: بیشتر بحث منابع مالی مطرح است؛ البته تمام این رشد را منوط به منابع مالی ندیدیم؛ تحت هر شرایطی کار را پیش خواهیم برد؛ بخشی از این‌ها از طریق افزایش بهره‌وری است. در بخش کشاورزی، استفاده از روش‌های دانش بنیان و استفاده از یافته‌های تحقیقاتی در تولیدات محصولات کشاورزی است که می‌توانیم اهداف را تعقیب کنیم و صرفاً هم منتظر منابع مالی نخواهیم بود؛ اما در حقیقت در برخی کارها همچون ۲۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری، طبیعتاً منابع مالی نیاز است که پیگیری خواهیم کرد.
نوری قزلجه بر نیاز به مشارکت مردم تاکید کرد و گفت: مردم علاقه‌مند هستند کهذدر این حوزه مشارکت داشته باشند اما طبیعتاً به منابع بیشتری نیاز است؛ بخشی از این رشد را از طریق بهره‌وری بنا داریم که جبران کنیم که نیاز به آن منابع مالی ۱۰۰ درصدی هم نباشد. به هر حال مکلف هستیم که به نحوی امنیت غذایی کشور را تامین کنیم؛ بنابراین بنا داریم که با دانش بنیان کردن بخش و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به بخش بزرگی از اهداف مندرج در برنامه دست پیدا کنیم.
این وزیر تازه نفس دولت چهاردهم، در رابطه با میزان نقش‌آفرینی و تاثیر زمین‌های دیم (زمین‌هایی که پربارش هستند و نیاز دارند یک توجه جدی به آنها شود)، در تحقق این خودکفایی، خاطرنشان کرد: اراضی دیم نیز یکی از پتانسیل‌های کشاورزی ما هستند و در آنجا هم، بهره‌وری را مد نظر قرار داده‌ایم تا تامین منابع مالی و زراعی بر روی این زمین‌ها و محصولاتی که آنجا کشت می‌شود، انجام گیرد.
وی افزود: افزایش تولید در واحد سطح از طریق تغذیه مناسب، تامین به موقع کود و سم مناسب آنها، اصلاح بذور و ارقامی که بتوانند بهره‌وری بالایی داشته باشند و مقاوم به شرایط جاری باشند (که با تغییرات اقلیمی گرم شدن و کمبود بارندگی‌ها مواجه هستیم) و… همگی اقداماتی هستند که می‌تواند کشت‌های دیم ما را تقویت کند و راندمان آنها را افزایش دهد و ما را در رسیدن به اهداف مندرج در امنیت غذایی کشور یاری کند؛ این زمین‌ها یکی از پتانسیل‌های مهم در کشور ما است و جا دارد بیشتر روی این موضوع کار کنیم؛ چراکه زمینه گسترده‌ای در کشور دارد.
نوری قزلجه در رابطه با مهم‌ترین چالش‌هایی که در ابتدای سال زراعی جدید با آن مواجه هستیم و برنامه‌هایی که جهت رفع آنها برنامه‌ریزی شده، اعلام کرد: همانطور که اشاره شد، منابع بسیار موضوع مهمی است اما بسیاری از کارها هم هستند که هماهنگی، یک مدیریت و سیاست گذاری لازم دارند که چندان هم شاید به منابع ارتباط نداشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در بحث برق چاه‌های کشاورزی که مورد گلایه خیل عظیمی از کشاورزان است، خود کشاورز حاضر است برق خانه‌اش قطع شود اما برق چاهش قطع نشود. این یک همکاری بین بخشی را می‌خواهد که برای آن، با وزارت نیرو صحبت‌های مقدماتی را انجام داده‌ایم تا کشاورزان ما دیگر در سال زراعی جدید با این مشکل مواجه نشوند؛ آن سهمی که برای کشاورز در نظر گرفته شده از آن چاه نسبت به لیتر در ثانیه و ساعتی که در اختیار او است و بهره‌بردار آن است بتواند آن را خودش مدیریت کند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بطور مثال محصول در ساعات مختلف بایستی است آبیاری شود یا آن ساعت نباید آبیاری شود؛ مدیریت این:موارد باید دست کشاورز و صاحبان آن چاه باشد نه این که ما صرفاً به خاطر مدیریت مصرف، برق آنها را قطع کنیم. برخی از این کشاورزان، شرکا دارند و از تقسیم ساعتی که بین خودشان دارند، دچار مشکل می‌شوند؛ ضمن اینکه بر تولید هم کاملاً اثر دارد و بخشی از تولید را دچار مشکل می‌کند؛ همه این موارد، مدیریتی است خودمان که بایستی به صورت بین بخشی، حل شوند.
سکاندار جدید وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه بخش کشاورزی از بخش‌هایی است که بسیار کارهایِ بین بخشی دارد، گفت: به عنوان نمونه، در بحث سوخت، موضوعی است که با وزارت نفت باید آن را حل کنیم؛ به هر حال کشاورز می‌خواهد تولید کند، شخم بزند، کشت کند؛ اینکه نتواند برای تراکتور خود گازوئیل پیدا کند، بسیار دردناک است؛ بنابراین باید این مسئله را حل کنیم.
نوری قزلجه افزود: در این موضوع هم در دولت وفاق مقرر شده تا ضمن اینکه در سطح جامعه و در سطح سیاسی این وفاق را ایجاد کنیم، در داخل خود دولت هم این وفاق به وجود بیاید. با همکاری سایر وزرا و سایر دستگاه‌ها بنا داریم مشکلاتی که برای کشاورزان طی یکی دو سال گذشته پیش آمده را برطرف کنیم. در بحث سوخت، برآورد آن و عملکرد قانونی که برای دستگاه‌ها مشخص شده است، موضوع به راحتی قابل حل است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه در بحث اعلام نشدن خرید تضمین به طور مثال گندم، حق با کشاورزان است، اظهار کرد: چند روز دیگر کشت پاییزی آغاز می‌شود؛ این درحالیست که طبق قانونی بایستی چند وقت پیش، قیمت خرید تضمینی سال بعد اعلام می‌شد تا کشاورز براساس آن برنامه ریزی کند. در حال حاضر باتوجه به تاخیر رخ داده، نمی‌توانیم به گردن منابع و نداشتن پول و تخصیص و این‌ها موضوع را انداخت. بنابراین بایستی در جلسه‌ای با تصمیم کارشناسی که کشاورزان نیز در آن شرکت و اظهارنظر کنند، تصمیم‌گیری کرده و نتیجه را اعلام کرد.
گندم‌های تحویلی تا پایان مرداد تا پیش از مهر ماه تسویه می‌شود
وی در خصوص پرداخت پول گندمکاران نیز تصریح کرد: دولت از زمانی که شکل گرفته است، به صورت نیمه رسمی اما به طور جدی این بحث را دنبال کرد و به دنبال منابع بود؛ با عنایتی که مقام معظم رهبری داشتند، این مسئله حل شد و گندم‌های تحویلی تا پایان مردادماه، قبل از پایان شهریور ماه تسویه می‌شوند. خوشبختانه خریدی هم خواهیم داشت که حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که امیدواریم از ۱۲ میلیون تن رد شود و مابقی در مهرماه پرداخت شوند.
نوری قزلجه در رابطه با موضوع کلزاکاران نیز گفت: با توجه به اینکه به بخش خصوصی واگذار شده بود، شاید سیاست‌گذاری‌ها دارای ایراد است؛ اما امیدواریم از سال‌های بعد این اشکال به وجود نیاید. بطور مقتضی پیگیری خواهد شد که کلزاکاران در بخشی از کشور به طور جدی با این مشکل مواجه هستند و این موضوع را حل می‌کنیم.
وی ادامه داد: در بحث تامین نهاده و کودشیمیایی نیز در وهله اول یک تغییرات قیمتی در کود شیمیایی به وجود آمد که خود، هزینه‌ای را برای کشاورزی و کشاورزان اضافه کرد؛ این را حتما بایستی در بحث قیمت گذاری لحاظ کنیم. اینکه مقداری در تامین این‌ها، کود و بذر تاخیر ایجاد شده است، در اولین ساعت حضور در وزارتخانه و اولین جلسه‌ای که داشتیم، در رابطه با این مسئله کشت پاییزه صحبت شد و سازمان‌ها و شرکت‌های متولی مامور شدند که این کسری‌ها را جبران کنند و سریعا عوامل، کود و بذر و سم و نهاده‌ها در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا به زودی کشت را آغاز کنند.
وزیر جدید جهاد کشاورزی در رابطه با چاره‌اندیشی وزارتخانه جدید در خصوص اختلافی که مردم با سازمان منابع طبیعی بر سر زمین‌ها و مراتع خودشان دارند و این موضوع بر روی تامین تولید گوشت قرمز نیز اثرگذار است، اظهار کرد: از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی کشور به صورت تقریبی سه میلیون هکتار مشمول همین موضوع و اختلافی است که بین منابع طبیعی و مردم وجود دارد. آنچه که تجربه حکایت می‌کند و کار پیش می‌رود، نشان داده که شاید بالغ بر ۹۰ درصد، حق با مردم است.
نوری قزلجه افزود: اقداماتی که از دهه ۴۰ سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و هر عنوانی که بوده است، انجام داده‌اند، یا بی دقتی شده یا صحت لازم را نداشته است یا به هر دلیلی تا حدودی افراطی با موضوع برخورد شده است و آن سهمی که به حق، متعلق به کشاورز بود و بعد از اصلاحات ارضی بهای آن را پرداخت کرده بود، داخل اسناد منابع طبیعی رفت. این موضوع در حال حاضر در قالب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، تحت عنوان رفع تداخل دنبال می‌شود. اما سرعت پایینی دارد؛ بنده به مجلس این وعده را داده‌ام که ظرف دو سال، اختلاف حدود ۲۰ درصدی مردم با منابع طبیعی را حل و فصل و نهایی کنیم و آن قسمتی که متعلق به انفال و منابع طبیعی است، برای حفاظت از آنها کاملا جدی و دقیق برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: آنچه که هم حق مردم است و متعلق به مردم است را به آنها پس می‌دهیم و اسنادشان در اختیار خودشان قرار خواهیم داد. تا دو سال آینده، اقدامات با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد تا این مشکل را برای همیشه از کشور حل کنیم. در کنار آن موضوع سنددار شدن اراضی که یکی از دقیق‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از خردشدن اراضی (به عنوان یکی از مشکلات جدی در پیشرفت کشاورزی کشور) را تعقیب خواهیم کرد. این موضوع با همکاری قوه قضائیه دنبال خواهد شد.
در ادامه این برنامه، غلامرضا نوری قزلجه در رابطه با برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در تنظیم بازار به عنوان بخش مهمی از وظیفه این وزارتخانه و ارتباطی مستقیم با معاش مردم دارد (از مزرعه تا سفره طبق قانون، تمرکز بر عهده وزارت کشاورزی است)، اعلام کرد: تنظیم بازار وظیفه‌ای است که به عهده وزارتخانه گذاشته است. بحث تنظیم بازار، مقداری کارهای فنی را در این حوزه کمرنگ کرده و به حاشیه برده است؛ بنده بنا دارم و در دستور کار خود قرار داده‌ام که توامان دو وجه را در بخش کشاورزی و در وزارت جهاد کشاورزی پیش ببریم.
به اعتقاد این مقام مسئول، نباید از کارهای فنی در این بخش غافل شد. توسعه عمودی بخش افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان در حوزه‌های مختلف، راندمان آبیاری، راندمان در تولید محصولات زراعی، در محصولات دامی، همگی موضوعات مهم و فنی هستند که آینده امنیت غذایی و آینده بخش کشاورزی، دقیقا به این‌ها ارتباط دارد و نباید از آنها غافل شد؛ بلکه بایستیبا جدیت دنبال شوند. البته در کنار این موضوع بنا نداریم که از بحث تنظیم بازار غافل شویم؛ چراکه آن هم مسئولیت ماست و سفره و معیشت مردم، در دسترس بودن غذا بسیار مهم هست و ما باید تنظیم‌گر باشیم.
وی افزود: بایستی در یک گوشه ذهن خود بحث تنظیم بازار محصولات را داشته باشیم که ابعاد مختلفی هم دارد؛ در موضوع تنظیم بازار محصولات نه تنها به روز، بلکه باید به ساعت باشیم. این نیز پایه اصلی‌مان جهت حمایت از تولید است. باید تولید داشته باشیم تا متناسب با آن و با اتکای بر آن و تولید داخلی بازارها را تنظیم کنیم.
نوری قزلجه با بیان اینکه در بحث توزیع در داخل کشور، دنبال سامانه‌های هوشمندی هستیم، گفت: این مهم در این جهت است که آن بخش از مواد غذایی که از یارانه استفاده می‌کنند و یک مقدار پایین‌تر به دست می‌آیند، حتما به دست نیازمندان اصلی در آن حوزه برسد. کارِ مشخص بین بخشی با وزارت کار و رفاه اجتماعی بنا داریم که انجام دهیم. در حوزه بازار محصولات کشاورزی و صادرات آنها و تنوع بخشیدن به این بازارها، در حال حاضر ما چندان تنوع نداریم.
وی وعده کرد: این بازار را متنوع خواهیم کرد. در بحث واردات نیز در مواردی که نیاز به واردات هست، دنبال همین موضوع خواهیم بود و موضوع رقابت و شفافیت را در این حوزه برای تامین نیازهای کشور، به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
ادامه دارد…
[ad_2]
منبع ایسنا
