تصمیم وزارت ورزش و افزایش ابهامات؛ ثبت‌نام مجدد از نامزدها قانونی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام وزارت ورزش بعد از نیمه فروردین سال ۱۴۰۴ انتخابات فدراسیون ها با نام نویسی از کاندیداها در دستور کار این وزارتخانه قرار می گیرد اما با شیوه ای جدید و به صورت الکترونیکی؛ شیوه ای که وزارت ورزش قصد دارد با اتکا به آن شفافیت، صرفه‌جویی در هزینه، دقت بالاتر، جلوگیری از اتلاف وقت و قانون مداری را در آغاز انتخابات فدراسیون ها مورد توجه و تاکید قرار دهد تا پروسه انتخابات با حداقل ابهام و مشکل پیگیری شود.
به گفته سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، در سامانه ثبت نام به لحاظ زمانی همه موارد رعایت می شود، اعتراضات کاهش پیدا می کند ضمن اینکه مستندات به صورت دقیق وجود خواهد داشت و همین مسئله، روند بررسی و پاسخ به اعتراضات را دقیق تر و سریع تر می کند.
با این اوصاف اجرای دستور العمل وزارت ورزش مبنی بر نام نویسی کاندیداها از طریق سامانه الکترونیکی، قطعا در برگزاری کم نقص تر و کم ابهام تر انتخابات فدراسیون ها تاثیرگذار خواهد بود و چه بسا «مهندسی» کردن که پاشنه آشیل همیشگی انتخابات ورزش ایران است را کمرنگ تر می کند.
با همه اینها به کارگیری این شیوه ثبت نام در مورد برخی فدراسیون ها ابهامات خاص خود را دارد و این پرسش را مطرح می کند که آیا این روند «درست و قانونی است یا خیر؟»؛ فدراسیون هایی که پیش از این نام نویسی از متقاضیان ریاست در آنها انجام شد و تا مراحلی از تایید و حتی تعیین زمان انتخابات هم پیش رفت اما به یکباره و بدون اعلام دلیل موجه و منطقی در مورد اکثر آنها، انتخابات شان ملغی شد.
اسکی، موتورسواری و اتومبیلرانی، نجات غریق و غواصی و بدنسازی و پروش اندام فدراسیون هایی بودند که طی ماه های اخیر به دلیل در پیش بودن پایان دوره قانونی روسای آنها، نام نویسی از کاندیداهای شان در دستور قرار گرفت و دیگر اقدامات لازم برای تشکیل مجمع انتخاباتی آنها هم به تدریج انجام شد آنگونه که مقرر شد مجمع فدراسیونی مانند بدنسازی و پرورش اندام ۷ اسفند برگزار شود اما اسبقیان معاون وزیر ورزش نیمه بهمن و در حاشیه انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرد که این انتخابات برگزار نخواهد شد.
همین تاریخ یعنی ۷ اسفند برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون نجات غریق و غواصی هم تعیین شده بود، وزارت ورزش در مورد برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات این فدراسیون در این روز واکنش رسمی نداشت اما در نهایت هفتم اسفند سپری شد بدون اینکه انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید نجات غریق و غواصی انجام شود.
در مورد فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی هم با پیشنهاد اعضای هیئت رئیسه و با توجه به پروسه طی شده برای نام نویسی از کاندیداها و تائید صلاحیت آنها، اول اسفند برای تشکیل مجمع انتخاباتی پیشنهاد شد اما در این روز مجمعی تشکیل نشد.
در مورد فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری کار به تعیین زمان انتخابات کشیده نشد اما نام نویسی کاندیداها برای تعیین رئیس جدید این فدراسیون انجام شده بود که ورود وزارت ورزش باعث توقف دیگر اقدامات لازم برای به سرانجام رساندن انتخابات شد.
اینگونه این چهار فدراسیون به تدریج وارد دوره سرپرستی شدند تا بعد از ایام نوروز انتخابات آنها از سر گرفته شود البته اینگونه که نام نویسی از کاندیداهای آنها تکرار شود؛ وزارت ورزش قصد دارد ثبت نام متقاضیان ریاست در این فدراسیون ها که پیش از این طبق روال سال های قبل انجام شده بود را از طریق سامانه الکترونیکی «تکرار» کند و درست همین «تکرار» در نام نویسی کاندیداها محل ابهام و چالش خواهد شد.
پروسه انتخاباتی و مراحل نام نویسی از کاندیداهای ریاست در این فدراسیون طبق دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت پیش رفت یعنی ۱۲۰ روز قبل از پایان دوره ریاست آغاز شد و با بررسی صلاحیت کاندیداها پیش رفت. اگر غیر از این بود باید کار در یک مرحله متوقف می شد نه اینکه حتی به تائید رسمی صلاحیت کاندیداها برای ورود به انتخابات و زمان تشکیل مجمع هم کشیده شود.
به هر حال وقتی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش برای بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداها تشکیل می شود، وقتی پرونده کاندیداها توسط این وزارتخانه به مراجع ذیصلاح ارسال می شود و زمانی که با پیشنهاد هیئت رئیسه برای زمان انتخابات موافقت می شود، یعنی به نوعی همه مراحل انتخابات تائید شده است.
بنابراین وزارت ورزش که با راه اندازی سیستم نام نویسی الکترونیکی به دنبال شفافیت سازی بیشتر در انتخابات است، بهتر است در مورد لغو انتخابات این فدراسیون ها دلیل شفاف و منطقی خود را اعلام کند تا برای این پرسش که «تکرار نام نویسی کاندیداها قانونی است یا غیرقانونی» به پاسخی درست و منطقی دست یافت.
اگر اقدام به ثبت نام مجدد برای این چهار فدراسیون صورت بگیرد در واقع نامزدهایی که پیش از این ثبت نام خود را قانونی و درست انجام داده اند، این حق را برای خود قائل هستند که حتی پس از برگزاری انتخابات آینده و تعیین رئیس جدید، نسبت به شکایت از روند غیرقانونی ثبت نام مجدد به دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
این ادعا در شرایطی مطرح شده است که پیش از این برخی فدراسیون ها با همین مشکل مواجه شدند و با وجود انتخاب رئیس قانونی، به دلیل شکایت یکی از نامزدهای قبلی انتخابات ابطال شد. کاراته نمونه بارز این اتفاق است که در حال حاضر با سرپرست اداره می شود و چند فدراسیون دیگر هم در مراحل پیگیری شکایت و ابطال انتخابات هستند.
