رای مثبت ۳ وزارتخانه به بورس کالا

به گزارش ایسنا، دو هفته پیش رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داد که در خصوص عرضه کالاها در بورسکالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای داده‌اند.

شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت، محتشمی پور معاون وزیر صمت، میرزایی مدیرکل وزارت نفت و جهرمی مدیرعامل بورس کالا از امضاکنندگان صورت جلسه مذکور هستند.

در بخشی از این صورتجلسه آمده است که هر گونه راه‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی در صورت خروج کالاها از بورس، موجبفساد، امضاهای طلایی، چند نرخی محصولات در بازار، قاچاق، کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد.

در متن این صورت‌جلسه که مربوط به ۱۸ تیرماه است  و گزارش جمع بندی جلسه نمایندگان وزارتخانه های صمت، نفت واقتصاد محسوب می‌شود، آمده است:

“افزایش قیمت کالاهای اولیه معامله شده در بورس برای تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی

وابستگی قیمت کالاها به نرخ تسعیر ارز، عدم تأمین کالاها یا نهاده‌ها به میزان مورد تقاضای بازار

التهاب در بازار به صورت نوسانات قیمت و نیز ایجاد فاصله زیاد بین قیمت عرضه و قیمت معاملاتی

دلایل طرح شده برای راه حل های مبتنی بر فروش خارج بورس

در خارج از بورس امکان توزیع مدیریت شده بین تولیدکننده و مصرف کننده موردنظر وجود دارد.

عدم ورود نوسانات قیمت ناشی از رقابت‌های مخرب و نیز عرضه‌های غیرمتناسب با تقاضا

عدم وابستگی قیمت‌ها به نرخ تسعیر ارز و تعیین قیمت براساس ضوابط قیمت‌گذاری با نظارت و مدیریت دستگاه‌های ذیربط برایجلوگیری از تورم

امکان پیش‌بینی تولید و برنامه‌ریزی متمرکز برای مصرف در سازوکارهای ارائه شده جهت عرضه کالا خارج از بورس

تنوع محصولات و تولیدکنندگان قابل برنامه‌ریزی مرکزی نیست.  بیش از ۱۱۶۷ نوع کالا توسط ۶۵۱ عرضه‌کننده در بورس کالا سالانه بهفروش می‌رسد.

۱۸ هزار مشتری صنعتی و پتروشیمی ۱۶۰ میلیون تن تقاضا در سال گذشته ثبت کردند که در نهایت ۱۱۷ میلیون تن خرید در ۵۴۲ هزارقرارداد انجام شد.

هر خریدار بر حسب ماه‌های مختلف سال با ویژگی اقلیمی و شرایط ویژه قراردادی تقاضای مختلف ثبت کردند. قیمت محصولات درخارج از بورس بیشتر از نرخ معامله در بورس بوده است و تابع سوداگری و بازار غیررسمی خواهد بود. تقاضای بسیاری از محصولاتدر میان وزارتخانه‌های مختلف توزیع شده است.

 هر گونه راه‌اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی موجب فساد، امضاهای طلایی، چند نرخی محصولات در بازار، قاچاق، کاهشدرآمدهای مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد.

بر اساس تجربیات سال ۱۳۹۷ تعیین قیمت دستوری، دستکاری تقاضا، اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت پایه سبب افزایشتقاضای کاذب، تشدید واسطه گری، سوداگری واسطه‌ها، احتکار کالا توسط متقاضیان، افزایش قیمت محصول نهایی و کاهش تولیدشد. تکرار آن تجربه در دولت جدید منجر به توزیع رانت و تشکیل پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خواهد شد.

اولویت اول در مدیریت صحیح بازار اطمینان از تامین کالا در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

راه‌حل‌های مبتنی بر تحلیل دوم برای حل مسائل اصلی مطرح در ستاد تنظیم بازار

مخالفت با خروج محصولات از بازار سرمایه و استمرار معاملات محصولات به صورت یکپارچه در بورس کالا

تشکیل کمیته راهبری جهت تنظیم بازار محصولات بورسی با استفاده از داده‌های معاملات و بر اساس قواعد شفاف بورسی

کمینه‌سازی اثر نوسانات نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت‌های مصرف‌کننده از طریق تعیین قیمت نرخ تسعیر ارز خوراک و محصول شرکت‌هایپالایشی و پتروشیمی به قیمت تالار معاملات حواله ارزی برای از بین بردن فرصت‌های سوداگری

ضرورت عرضه پایدار کالاها براساس تعیین دقیق برنامه بلندمدت تقاضای واقعی کالاها

برنامه‌ریزی برای کاهش قطعی برق و گاز تولیدکنندگان در دوره‌های اوج مصرف

عرضه تلفیقی کالاهایی که با کسری عرضه مقطعی یا بلندمدت مواجه است با واردات برنامه‌ریزی شده

ساماندهی صادرات کالاهای دارای مازاد تولید نسبت به تقاضا براساس میزان افزایش تقاضای قابل پیش‌بینی و نیز میزان نیاز ارزی کشور

سامان‌دهی صادرکنندگان مجاز از طریق تولیدکننده و یا رینگ صادراتی بورس کالا

انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید در چارچوب سازوکارهای تعریف شده در بورس

استفاده از انواع ابزارهای پوشش ریسک تغییر قیمت (مثال: گواهی سپرده کالایی) در بورس توسط متقاضیان”.

انتهای پیام