حل و فصل سه مشکل عمرانی و اقتصادی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران

عباس پوریانی ۵ آبان در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با اشاره به بازدید انجام شده از کشتی سازی صدرا، اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار بالایی در این شرکت وجود دارد و بهره‌مندی از توان داخلی کشور در صنعت کشتی سازی مایه افتخار و مباهات است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به درخواست توسعه این کشتی سازی از سوی مسئولین شرکت و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، طرح توسعه این شرکت را برای استان ضروری دانست و افزود: مقرر شد مسئولین کشتی سازی صدرا در راستای طرح توسعه این شرکت، نسبت به انجام موارد مورد نظر، ظرف مدت ۳ ماه اقدام کنند.

پوریانی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ نفر در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در شهرستان بهشهر، مشغول به کار هستند که با اجرای طرح توسعه، برای ۳۰۰ نفر دیگر نیز اشتغال‌زایی خواهد شد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب این موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با رعایت مقررات و ترک تشریفات، نسبت به برداشت و حمل شن و ماسه توسط مسئولین شرکت کشتی سازی صدرا در راستای طرح توسعه و در زمان تعیین شده اقدام خواهد شد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود بندر امیرآباد را از جمله بنادر بسیار مهم کشور دانست و گفت: روزانه شمار بسیاری از وسایل نقلیه سنگین به مقصد این بندر تردد می‌کنند که طی کردن این مسیر، به دلیل مسافت طولانی و هزینه بالا، باعث بروز مشکلات متعددی شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: از سال ۱۳۹۱ پروژه‌ای برای احداث جاده‌ای از بندر امیرآباد به سمت رستمکلا طراحی و جاده مذکور احداث شده؛ ولی متاسفانه وجود تقاطع غیر همسطح ریل راه آهن در این منطقه، موجب بروز اختلاف فیمابین بندر امیرآباد و اداره کل راه آهن استان و نهایتاً منجر به توقف عملیات عمرانی شده است.

پوریانی ادامه داد: در پی بازدید از محل مورد اختلاف، موضوع در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و طی آن مقرر شد نسبت به احداث و اجرای تقاطع هم سطح محور رستمکلا به بندر امیرآباد اقدام و مشکل مورد نظر مرتفع شود که قطعاً تحقق این مهم هم به سود بندرامیرآباد و هم به سود مردم و رانندگان وسیله نقلیه سنگین خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به طرح موضوع واگذاری زمین ۷.۵ هکتاری به شهرداری بابلسر، اظهار کرد: مالکیت زمین مذکور متعلق به بنیاد مستتضعفان است و با توجه به رای صادره مبنی بر حق انتفاع برای شهرداری بابلسر، موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و مصوب شد حق انتفاع این ملک ساحلی که مدت ها بدون استفاده و بلاتکلیف باقی مانده است جهت استفاده عموم مردم و مسافران گرامی در اختیار شهرداری قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: فلسفه تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، مقاوم کردن اقتصاد بر اساس داشته ها و امکانات استان است تا مدیران حاضر در جلسه با بهره مندی از ظرفیت بومی در مسیر توسعه و تقویت مازندران، همیار و کمک کار مجموعه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان باشند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه تعامل، همراهی و همگام بودن مدیران مازندران قطعاً در توسعه استان موثر خواهد بود، تصریح کرد: تمامی تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضایی و لازم اجراست و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.

انتهای پیام